مشکلات چک‌های صیادی برای فعالان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۴۳۱۱
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سمنان، موضوع بلوکه شدن وجوه مشتری در بانک‌ها در خصوص چک‌های برگشتی بحث و تبادل نظر شد.
مظفری، نماینده پیمانکاران در این نشست گفت: ارائه پیش‌فاکتور به بانک‌ها امری صوری و دستوری است؛ اظهار پیش‌فاکتورها بابت دریافت تسهیلات اعطایی و تمدید وام‌ها در بانک‌ها متاسفانه ساری و جاری بوده و مورد فوق جزو اقدامات دستوری و اداری قرار گرفته است؛ در صورتی که استان‌های دیگر دچار این مشکل نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: چک‌های صیادی باید شامل برنامه‌ریزی شود؛ به طور مثال مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان در قالب چک صیادی ارائه شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با این روش اجرایی، دیگر پیمانکاران فعالیت نخواهند کرد و تعداد آنها محدود خواهد شد.
ذوالفقاری، رئیس انجمن پیمانکاران استان سمنان هم در این نشست گفت: خرید دین، اوراق قرضه، برات از جمله موارد رهنی بانک‌ها بوده و ضرورت دارد تا اوراق و صورت وضعیت‌ها و سند مالی به‌عنوان اسناد نزد بانک‌ها پذیرفته شود یا قوانین ادوار در حساب جاری مجدد در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: سامانه چک صیادی مشکلات زیادی در ساختار سامانه ایجاد کرده در بسیاری از زمان‌ها سامانه فعال نبوده و در مراودات مالی گردش چک بسیار دشوار است.
حسین‌زاده، نماینده بانک ملی نیز در این نشست گفت: قانون جدید چک به‌هنگام است؛ اما مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. زمانی که چک برگشت می‌خورد، کل وجوه بلوک می‌شود.
در ادامه این نشست، پیشنهاد فرصت 10 روزه به دارندگان چک صیادی برای تراکنش مالی ارائه شد تا صاحبان کسب و کار فرصت 10 روز برای حل و فصل مراودات مالی داشته باشند.
انتهای پیام/74003/م/
منبع: فارس
کلیدواژه: چک های صیادی صیاد چک صیادی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل اعتراض طلافروشان چیست؟
رییس اتحادیه طلا گفت: زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد اما هیچ اصلاحی صورت نگرفته است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسوولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسوولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.
بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری های لازم را هم انجام می دهند اما تعدد این سامانه ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.
وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسوولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.
بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.
وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت